به گزارش خبرنگار ایبِنا، اقدامات دولت سیزدهم طی دو سال گذشته در تمامی ابعاد از جمله سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... دارای اهمیت است. یکی از اقدامات اقتصادی که در حوزه مالیات انقلابی به پا کرد اجرای ساماندهی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بود که با اجرای این قانون جلوی فرار مالیاتی به شدت گرفته شد.
از اقدامات مهم دیگری که در کارنامه دولت سیزدهم می‌توان به آن اشاره کرد توسعه صادرات و ارتباط با کشور‌های همسایه است. در سایه دولت سیزدهم ایران به عنوان عضو رسمی شانگهای و بریکس شناخته شد. دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت با پایه‌ریزی سفر‌های خارجی و دعوت از مسئولان کشور‌های مختلف و امضای تفاهمنامه‌های اقتصادی تلاش کرد در حوزه دیپلماسی اقتصادی فعال عمل کند و به همین منظور در دو سال گذشته از ۴۱ هیات اقتصادی خارجی در ایران میزبانی کرده است.
البته اقدامات مهم اقتصادی دولت سیزدهم فقط به گسترش تجارت و توسعه دیپلماسی اقتصادی محدود نمی‌شود بلکه در حوزه اقتصاد کلان نیز شاهد آمارهای امیدوارکننده‌ای هستیم. به صورتی که نرخ رشد نقدینگی از ۳۹ درصد در پایان ۱۴۰۰ به ۳۱ درصد در پایان ۱۴۰۱ کاهش یافته و در جدیدترین أمارها، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان مرداد‌ماه ۱۴۰۲ با ۱۰.۹ واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل (۳۷.۸ درصد در مرداد ۱۴۰۱) به ۲۶.۹ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ رشد نقدینگی مهرماه ۱۴۰۰ در قله ۴۲.۸ درصد قرار داشت و طبق برنامه بانک مرکزی باید در پایان ۱۴۰۲ به 25 درصد کاهش یابد که با روند کنونی این هدف دست یافتنی به نظر می‌رسد.
از سوی دیگر، در اردیبهشت ۱۴۰۰ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده ۱۰۳ درصد بوده که در تیرماه سال جاری به ۳۲ درصد کاهش پیدا کرده است. این کاهش شدید تورم تولیدکننده نوید کاهش شدید تورم تولیدکننده را می‌دهد.
در حوزه تورم مصرف‌کننده نیز بر اساس آمار بانک مرکزی از ابتدای سال تاکنون نرخ تورم مصرف‌کننده حدود ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده است.
براساس آمارهای اعلامی از سوی مرکز آمار ایران در حالی که نرخ تورم سالانه کشور در نخستین ماه سال ۴۷.۶ درصد بود و این نرخ در دومین ماه سال به ۴۹.۱ درصد رسیده بود، شاهد کاهش نزدیک به یک درصدی این شاخص در مرداد نسبت به فروردین ماه هستیم. این در شرایطی است که نرخ تورم سالانه مرداد ماه در مقایسه با اردیبهشت با ۴۹.۱ درصد، افت بیشتری را نشان می‌دهد به طوری که این افت ۲.۴ درصد است. با این حال در خرداد ماه تورم سالانه با افت قابل توجهی به ۴۸.۵ درصد رسید و در تیر ماه با یک درصد افت بیشتر به محدوده ۴۷.۵ درصد رسید. اکنون تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از کاهش ۸ دهم درصدی این شاخص در مرداد ماه دارد.
همچنین مانده بدهی خارجی کشور در پایان اسفند سال گذشته نسبت به اسفند ۱۴۰۰ بیش از ۶ درصد کاهش داشته و حساب جاری تراز پرداخت‌های خارجی هم رشد ۲۹.۵ درصدی رو ثبت کرده است، همچنین رشد بهره‌وری در دولت دوازدهم منفی ۰.۶ درصد بوده، که هم‌اکنون به ۳.۶ درصد رسیده است.
دولت سیزدهم در حوزه بانکداری الکترونیک نیز گام‌های موثری برداشته است که می‌توانیم به اجرای کامل قانون جدید چک اشاره کنیم. این قانون از آبان ماه سال گذشته کلید خورد و تاکنون در ۷ بانک عملیاتی شده است. با کمک قانون جدید چک در سال گذشته تعداد چک‌های برگشتی به کمتر از نصف رسید و به نوعی چک‌ها اعتبار خود را پس گرفتند، چون شرایط اعطای دسته چک به افراد سخت‌گیرانه‌تر شد.
به علت سختگیری در اعطای دسته چک تعداد پرونده‌های بانکی و مراجعه به مراکز قضایی نیز کاهش پیدا کرده است.
البته مزایای چک الکترونیک فقط به صرفه جویی در زمان و هزینه محدود نمی‌شود، بلکه با ایجاد چک الکترونیک، افراد دیگر نگران حوادث طبیعی مانند سرقت، آتش‌سوزی و مفقودی نیستند.
راه اندازی سامانه یکپارچه احکام قضایی یا همان سیاق یکی دیگر از اقدامات الکترونیکی بانک مرکزی با همکاری قوه قضائیه است در این سامانه ابلاغ و اجرای احکام قضایی در شبکه بانکی به‌صورت آنلاین انجام می‌شود.
با این سامانه امکان شناسایی حساب‌ها توسط قوه قضاییه و مراجع قضایی، همچنین امکان صدور دستور رفع مسدودی حساب و یا مسدودی آن، به صورت آنلاین و در تمام ساعات شبانه روز وجود خواهد داشت، با استقرار این سامانه متوسط اجرای حکم از ۲۰۰ روز در سال ۹۴ به حداکثر ۴ دقیقه در سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرده است.
افتتاح حساب غیرحضوری، امضا و سفته الکترونیک و توسعه سیستم اعتبار سنجی از گام‌های دیگر بانک مرکزی در گسترش خدمات بانکداری الکترونیک است.
گسترش بانکداری الکترونیک باعث افزاش رفاه مردم می‌شود، چون افراد راحت‌تر و سریع‌تر به خدمات بانکی دسترسی دارند به عنوان مثال با افتتاح حساب غیرحضوری احتیاجی به صرف زمان یا در دست داشتن، مدارک سجلی و کپی آن‌ها نیست. البته توسعه بانکداری الکترونیک هزینه سیستم بانکی را نیز کاهش می‌دهد که فایده آن به کل اقتصاد بازمی‌گردد.
